مهدی مکارمی- هفته گذشته استاندار خوزستان در سخنانی، در نظرداشتن منافع عمومی مردم- بجای منافع سیاسی گروهها- را شاخص تغییرات مدیریتی در استان عنوان نمود و به نظر می رسد وی قصد دارد رسم نامیمون مداخله گروهها و جریانات سیاسی در انجام انتصابات را کنار بزند و از تبدیل شدن عرصه مدیریتی استان به شرکت سهامی گروهها و جریانات سیاسی مدعی سهم خواهی جلوگیری نماید. اگر استاندار ویژه خوزستان نتواند استقلال مدیریت ارشد استان در انجام انتصابات مدیریتی را صیانت کند و دیگران حق تصمیم سازی خارج از میدان مسئولیت قانونی نماینده عالی دولت را برای خود قائل شوند، عملا انتظاری که از ویژه بودن استاندار وجود دارد خدشه دار خواهد شد.
چنانچه، رویه مستقل استاندار با لحاظ شاخص های شایسته سالاری، دانش محوری و برنامه مداری فارغ از نگاههای سیاسی و قومی در انجام انتصابات تکمیل شود، می توان به پایان رسم نامیمون انتصابات سیاسی و قومی که مدیریت های استان را به ناکارامدی سوق داده، امیدوار بود.
خوزستان ظرفیت سرمایه انسانی غنی و سرشاری دارد. نیروهای دانشگاهی صاحب علم و اندیشه و ایده بسیارند اما بارها بدلیل نگاههای تنگ سیاسی و خودی و غیرخودی شدن توسط جناحهای مختلف، امکان استفاده از همه آن توانمندیها میسر نشده و مدیریت های ارشد استانی غالبا بدلیل مداخله های غیرمسئولانه نتوانستند این ظرفیت ها را به سود توسعه استان بکار بگیرند.
بسیار مهم است که استاندار خوزستان بعنوان نماینده عالی دولت و حاکمیت که علی القاعده خود را در قبال مردم و هیئت دولت پاسخگو می داند، از همه ظرفیت های انسانی، فکری و سیاسی فارغ از نگاههای تنگ نظرانه جناحی و قومی استفاده نماید و توسعه خوزستان را بر هر منفعت سیاسی ترجیح بدهد.
بر همین اساس مشی استاندار خوزستان می تواند امیدوارکننده باشد و حمایت دولت از منش مدیریتی وی و تلاش برای محور قرارگرفتن شاخص های شایسته گزینی، برای رفع مشکلات خوزستان ضرورت دارد. استاندار بخوبی می داند آنچه نهایتا در ارزیابی عملکرد وی پس از سالها مدیریت کلان کشوری و سابقه وزارت و…، مدنظر نخبگان و دولتمردان واقع خواهد شد خروجی عملکردهاست و نه انتصابات سیاسی و قومی.
و نهایتا او بعنوان مدیرعالی استان است که بایستی در قبال این عملکردها به افکار عمومی پاسخگو باشد و نه جریاناتی که در ادوار مختلف بدنبال مهره چینی و تنگ نمودن دایره مدیریتی استان هستند.
